نرخ بلیت بخش های مختلف حمل و نقلی امسال تغییر می کند
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۲۹۹۰۵
در حالی که امسال، سال رشد تولید و مهار تورم است اما بسیاری از شرکت های حمل و نقلی با توجه به افزایش قابل توجه هزینه ها، چشم انتظار تغییر نرخ های بلیت هستند.
از اواخر سال گذشته بسیاری از بخشهای مختلف حمل و نقلی زمزمههای افزایش یافتن نرخ بلیت را مطرح کردند که در همان زمان برای مدتی برخی از بخشهای حمل و نقلی نرخهای خود را افزایش دادند، البته با ورود تعزیرات و دادستانی و همچنین ستاد تنظیم بازار این قیمتها دوباره به نرخ سابق خود بازگشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در سال گذشته تنها حوزهای که افزایش نرخ بلیت داشت، ناوگان اتوبوسهای برون شهری بود که برای ۲۵ روز قیمت کرایه آنها ۲۰ درصد افزایش یافت، اما از روز گذشته با دستور ستاد تنظیم بازار و سازمان راهداری نرخ کرایهها در این بخش کاهش یافت و قیمتها به روال قبل بازگشت.
نرخ بلیت اتوبوسها برای رانندگان به صرفه نیست
احمد رضا عامری، مدیرعامل شرکت حمل ونقلی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: کرایهها با هزینههای اتوبوسها برابری نمیکند و در حال حاضر نرخ بلیت برای رانندگان و مالکان اتوبوسها به صرفه نیست.
او ادامه داد: در حال حاضر ۸ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری فعال در کشور داریم که در سال آینده بخش عمدهای از آنها از رده خارج میشود بنابراین باید در این حوزه دستگاهها همکاری لازم را برای تعدیل قیمتها در نرخهای بلیت اتوبوس انجام دهند.
همچنین داریوش باقر جوان، مدیرکل دفتر حمل ونقل مسافری سازمان راهداری هم به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: درحال حاضر نرخ بلیت اتوبوس در شهرهای مختلف ۲۵ درصد کاهش یافته است و تصمیم گیری برای نرخ جدید بلیت اتوبوس هم منوط به ستاد تنظیم بازار است.
او ادامه داد: میزان تولید داخل در خصوص اتوبوس جوابگو نیست و برای بهبود وضعیت حمل ونقل مسافری در کشور باید در خصوص نرخها بازنگری شود.
داریوش امانی، رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جادهای در خصوص نرخ بلیت اتوبوس و ناوگان باری گفت: سیاست دولت این بود که افزایش قیمتی در ایام نوروز انجام نشود تمام تلاش این بود که در این راستا بر اساس تاکید وزیر راه و شهرسازی گام برداریم. در این خصوص جلساتی تشکیل و مقرر شد تا در ستاد تنظیم بازار موضوع افزایش قیمتها با توجه به تورم ایجاد شده در بخش قطعات، روغن موتور، لاستیک، نگه داشت خودروها، دستمزدها و سایر موارد تصمیمگیری شود.
وی تصریح کرد: قطعا در خصوص تعدیل و افزایش قیمتها در جلسات ستاد تنظیم بازار و بعد از ایام نوروز تصمیم گیری خواهد شد.
تامین بخشی از هزینههای رانندگان از طریق تحویل ارزان قطعات
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در خصوص تخصیص یارانه به اقلام مورد نیاز رانندگان از مذاکراتی با برخی از وزارتخانهها از جمله وزارت صمت خبر داد و افزود: به دنبال آن هستیم تا سهمیه لاستیک را برای رانندگان در نظر بگیریم. کما اینکه در ایام اربعین نیز این اتفاق افتاد و وزارت صمت همراهی کرد و لاستیک سهمیهای به سازمان راهداری تخصیص یافت؛ در نظر داریم تا بخشی از هزینههای رانندگان، از طریق ارزان تحویل دادن قطعات خودرو تامین شود.
امانی ادامه داد: هماکنون لاستیک از طریق سامانه وزارت صمت و با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به رانندگان ارائه میشود. به دنبال آن هستیم تا تمهیدات مناسبتری برای رانندگان در نظر بگیریم.
وی در پاسخ به این پرسش که افزایش قیمتهای حمل و نقل جادهای در بخش مسافر و بار با چه دستورالعملی است؟ گفت: بررسیها حاکی از آن است که بین ۳۰ تا ۴۰ درصد در بخش مسافری و بین ۳۰ تا ۳۵ درصد در بخش باری باید افزایش قیمت اتفاق بیفتد؛ اما درخواست اصناف افزایش قیمت ۵۰ تا ۶۰ درصدی است که با توجه به تحلیلها در ستاد تنظیم بازار این اقدام انجام خواهد شد.
امانی تاکید کرد: گزارش کارشناسی آماده شده است و بعد از نوروز در اولین جلسه ستاد تنظیم بازار در خصوص افزایش قیمتها در بخش مسافری و باری تصمیمگیری خواهد شد.
در حوزه حمل ونقل هوایی هم باتوجه به آنکه دو سال است قیمتها تغییر نکرده و در یک بازه زمانی شرکتهای هواپیمایی خود اقدام به افزایش نرخ کردند که بلافاصله سازمان تعزیزات ورود کرد و افزایش نرخ بلیتها را لغو کرد و اعلام کردند که باید افزایش نرخ توسط ستاد تنظیم بازار ارائه شود.
قیمتهای جدید بلیت هواپیما به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه شد
در همین رابطه جعفر یازرلو، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: نرخ بلیت هواپیما در دو سال گذشته تغییری نکرده است و ایرلاینها براساس همان نرخ مصوب دو سال گذشته اقدام به فروش بلیت میکنند.
او با بیان اینکه چرخه تعیین نرخ بلیت هواپیما به این گونه است که شورای عالی هواپیمایی کشور با شرکتهای هواپیمایی و سازمان هواپیمایی کشور در مورد افزایش نرخ بلیتها و افزایش هزینههای جاری به تفاهم رسیده و نرخ مصوب شده را به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ارجاع میدهند و پس از تصویب این نرخ آن را به ستاد تنظیم بازار ارائه میدهند.
یازرلو گفت: طبق مصوبه سران قوا، متولی قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار است و مجوز افزایش قیمت را باید این ستاد ارائه دهد که در حال حاضر رئیس ستاد تنظیم بازار رئیس جمهور و در غیاب آن معاون اول رئیس جمهور است.
او ادامه داد: تا سال گذشته قیمت پیشنهادی برای افزایش نرخ بلیت هواپیما ۳۰ درصد بود که در روز گذشته در جلسهای که در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد نرخهای به روز شده اعلام شد چراکه ایرلاینها و خدمات فرودگاهی براساس نرخ روز محاسبه میشوند و ما وظیفه خودمان را در این خصوص انجام داده ایم و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده نظر خود در مورد نرخهای جدید و افزایش تعرفهها اعلام کرده و به وزارت راه و شهرسازی ارائه کرده که در نهایت وزارت راه و شهرسازی نرخهای جدید را به ستاد تنظیم بازار اعلام میکند.
او افزود: احتمالا تا پایان اردیبهشت ماه نرخهای جدید بلیت هواپیما تعیین تکلیف شده و به ستاد تنظیم بازار ارائه میشود چرا که در روز گذشته نرخهای جدید براساس تعرفههای جدید و قیمتها روز بررسی و اعلام شد.
در حوزه حمل ونقل ریلی هم تاکنون شرکتهای حمل ونقل مسافری چیزی اعلام نکرده اند؛ هرساله قیمت بلیت قطارها هم در خرداد ماه تغییر میکند بنابراین این بخش از حمل ونقل کشور دو ماه فرصت افزایش قیمت دارد.
براساس این گزارش حال با توجه به افزایش قیمتها و هزینهها در بسیاری از بخشهای مختلف حمل ونقلی، شرکتها چشم انتظار تغییر قیمتها هستند چرا که در صورت عدم این تغییر، کیفیت ارائه خدمات به مسافران ممکن است تغییر کند از سوی دیگر با توجه به سال رشد تولید و مهار تورم باید برنامه ریزی لازم در این خصوص برای ارائه بهترین خدمات با بهترین کیفیت همراه با افزایش تولید و ناوگان همراه باشد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بلیت بلیت هواپیما بلیت قطار بلیت اتوبوس بلیت سینما ستاد تنظیم بازار افزایش نرخ بلیت سازمان راهداری افزایش قیمت ها برای رانندگان راه و شهرسازی بلیت هواپیما نرخ های جدید بلیت اتوبوس تصمیم گیری حمل و نقلی سال گذشته اتوبوس ها حال حاضر حمل ونقل هزینه ها شرکت ها نرخ ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۲۹۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانونگذار با پیگیری طرح اجارهبهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند میتواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشتهایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هماکنون مراحل نهایی خود را سپری میکند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» میتواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوکهای درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهمترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی میتوان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامهها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هماکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هماکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سالهای اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمیبایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان میدهد در زمان توقف یا کاهش نرخها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصلهی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز میکند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عدهای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع میتواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگیهای این طرح، تعیین عوارض برای خانههای خالی و زمینهای رها شده است. با اجرای این برنامهها میتوان به افزایش عرضه و کنترل قیمتها در بازار اجاره امیدوار بود.